الأنباء بوست / حسن المولوع
تتجه الأنظار يوم ال3 من مارس من السنة الجارية نحو المحكمة الزجرية بعين السبع لمدينة الدار البيضاء، بخصوص القضية الشهيرة الرائجة أمامها والمتعلقة بما بات يعرف إعلاميا بقضية ليلى والمحامية ، على اعتبار ان المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي مطالبة بالحق المدني هي وزوجها المحامي محمد الطهاري .
ومن المرتقب أن يمثل المدير السابق لموقع علاش تيفي والمعتقل حاليا على خلفية قضية أخرى ، أمام المحكمة كشاهد ، إذ أن شهادته حسب متابعين للملف ستقطع الشك باليقين فيما يتعلق بتثبيت والتقاط وتسجيل وبث وتوزيع صور شخصية للمحامي الطهاري أثناء تواجده بمكان خاص .
وراج أثناء الجلسات بأن المتهمة ليلى قامت بتوزيع صور شخصية للمحامي الطهاري وقد توصل بتلك الصور مدير موقع علاش تيفي ، محمد القاسيمي الذي سيدلي بشهادته في هذا الباب ، وشهادته التي سيدلي بها لا تدخل في إطار الكشف عن المصادر ، لأن ما توصل به يعتبر في نظر القانون جريمة يعاقب عليها ، والتبليغ عن الجرائم واجب على كل مواطن ومواطنة حسب رأي العديد من متابعي هذا الملف .
يشار إلى أن المتهمة ليلى المتابعة في حالة سراح لم تحضر الجلسة السابقة بعدما تقدم دفاعها بشهادة طبية ، ويرجح أن تحضر للجلسة المقبلة بكل شجاعة من أجل الدفاع عن نفسها ومواجهة ما سيقوله القاسيمي .
ويشار أيضا أنه تم انسحاب واحد من دفاع ليلى بعد إدلائه بورقة أسماها عودة الضمير ، وربما تم تسجيل انساحبه على أنه لم يخضع للضوابط المتعارف عليها وقد يشكل انسحابه بدون اذن مخالفة مهنية .
جدير بالذكر أن الفصل 1-447 من القانون الجنائي “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها،
ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.
أما الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”
شارك هذا المحتوى
