الأنباء بوست 

قرر مجلس هيئة المحامين بالرباط وبالاجماع رفض طلب تسجيل محمد الهيني بجدولها بحسب ما أفادت به مصادرنا المطلعة .

وتم اليوم الثلاثاء الاستماع للهيني بناء على الاستدعاء الذي توصل به من طرف مجلس هيئة الرباط التي أبلغته بقرار الرفض طبقا لما هو منصوص عليه في القانون المنظم لمهنة المحاماة .

وكان محمد الهيني قد قدم استقالته من هيئة تطوان وطلب تسجيله بهيئة الرباط التي رفضت طلبه وبالإجماع

وبعدما أبلغ محمد الهيني بقرار رفضه كتب مجموعة من التدوينات على حسابه الخاص والتي تعتبر سبا و إهانة لمجلس هيئة الرباط الذي يعتبر هيئة منظمة قانونا

جدير بالذكر أن الهيني تلاحقه عدة شكايات وضعت ضده بهيئة تطوان ، وراج مؤخرا أن هناك شكايات أخرى وضعت ضده بخصوص انتحاله لصفة ، بحيث أن قام بإجراءات وهو مستقيل من الهيئة التي كان ينتمي إليها وهو الأمر الذي يعد في نظر القانون انتحالا لصفة .

قرار هيئة الرباط اليوم  اصبح يلزم محمد الهيني بعد ان تأكد انتحاله للصفة بأن يزيل جميع صوره ببذلة المحاماة و ان يغير بروفايله التعريفي من كونه محامي الى معزول من القضاء و مطرود من مهنة المحاماة

تجدر الإشارة إلى أن محمد الهيني كان قاضيا وتم عزله بناء على قرار تأديبي أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وخلال عزله كان يردد دائما بأن وزير العدل والحريات آنذاك المصطفى الرميد هو من تسبب في عزله وهو الأمر الذي لا يستقيم لا قانونا ولا منطقا لأن الرميد الذي راسله ملك البلاد مؤخرا منوها بخدماته ، ليس برئيس المجلس .

وعاد الهيني من جديد ليكرر نفس السيناريو ويدعي بأن قرار رفضه من هيئة الرباط يعود إلى تدخل من وزير حقوق الإنسان السابق ونقيب الهيئة ذاتها محمد زيان ، وأن رفضه تم بمنطق تصفية حسابات سياسية، على الرغم من أنه ليس برجل سياسة لا من قريب ولا من بعيد