محمد امزیان لغریب
كانت ولا زالت شركات الماء والكهرباء مصدرا من مصادر معاناة جميع المغاربة على المستوى الوطني، نظرا لغلاء الفواتر واستنزافها لجيوبهم، وقد تابعنا فيما مضى وعن كثب كل الوقفات والمسيرات سواء في مدينتي طنجة والدار البيضاء أو في باقي المدن الأخرى وذلك احتجاجا على غلاء الفواتير وغياب الرقابة عليها، حيث أن هذا الموضوع أصبح موضوع الساعة، فمن الضروري الإشارة اليه وتسليط الضوء على تفاصيله، لتحريك الجهات المعنية من أجل التدخل والتصدي لتعسف هذه الشركات، خاصة في ظل هذه الأوضاع.
فإذا كان المواطنون قبل الجائحة حيث الأوضاع مستقرة يصعب عليهم تسديد هذه الفواتير فكيف يمكنهم ذلك في ظل هذه الجائحة وتدابير الحجر الصحي والتي من الصعب على المواطن توفير حتى لقمة العيش؟
كنا نرتقب ونتوقع قرار يقضي بإلغاء الفواتير او تخفيضها في ظل هذا الوضع الاستثنائي غير اننا تفاجئنا بأخذها لعدادات المواطنين أو ربما سرقتها ان صح التعبير، لأن هذا التصرف غير قانوني فالعداد ملك لصاحبه ولا يحق لأي كان أخذه منه حتى ولو كان المشترك قد تراكمت لديه الفواتير الا بإجراءات ينص عليها القانون، وهو ما أكدتہ المحكمة الابتدائية بطنجۃ في شعبتها الاستعجالية لما حكمت لصالح المواطنين باسترجاع عداداتهم التي تم سحبها من طرف الشركة.
وقد أثارت هذه الأفعال مجموعة من النقاشات أمام جمعيات مدنية وحقوقية، فحدیثنا عن هذا الموضوع في هذه الظرفية لم يأت من فراغ وإنما وجدنا انفسنا امام مادتین حیویتین لايمكن الاستغناء عنهما والعيش بدونهما لكونهما من الضروريات التي ينبغي على هذه الشركات تسهيل الاستفادة منهما خاصة في هذا الوضع، فقطع هاتين المادتين خلال هذه الظرفية امر لا يمت للأخلاق ولا للإنسانية بصلة، لذلك نطالب بحل وسط دون تضرر لكلا الطرفين،
كما ندعو الوزارة المعنية بهذا القطاع وعلى رأسها وزير الطاقة والمعادن والماء للاستعانة بصندوق تدبير مواجهة جائحة كورونا المحدث بموجب المرسوم 2-20-269 الصادر بتاریخ 16 مارس 2020 في المادة الأولى منه، وذلك من أجل الوقوف إلى جانب الطبقة المتوسطة والفقيرة ومساندتها وحمايتها من هذا الشبح الذي بات يؤرق ويقلق معظم المواطنين في ظل هذه الأوضاع۰
شارك هذا المحتوى
