الأنباء بوست/ حسن المولوع
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين 11 نونبر، حكمها على الصحفي ومدير نشر موقع “بديل”، حميد المهداوي، بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى تعويض مالي لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي قدره 150 مليون سنتيم. هذا الحكم ليس مجرد عقوبة، بل هو رسالة صارخة حول الانحدار الخطير لحرية الصحافة في المغرب، ويؤكد أن الوزير وهبي، بسلطته ونفوذه، ذبح العدالة ودفن حرية الصحافة لترهيب الصحافيين.
يُعدّ حميد المهداوي رمزًا من رموز الصحافة المستقلة، واسمًا ناصعًا في مشهد صحفي ضبابي. ومع ذلك، وأثناء متابعته قضائيًا، لم تتحرك التنظيمات المهنية لدعمه، ولم تعترض على توجيه التهم إليه بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، وكأن روح الصحافة ومبادئها قد اندثرت.
لم تصدر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أي بيان، وبدت في هذا المشهد كأنها جثة هامدة، بلا حراك أو حياة. بل الأدهى أن رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، يونس امجاهد، لم يكلف نفسه حتى عناء التعبير عن موقف تضامني مع المهداوي، وكأنه ليس من الصحافيين. ويبدو أن الكيان الذي كان يُفترض أن يحمي حقوق الصحافيين أصبح مجرد واجهة فارغة، غير قادر على القيام بواجبه في لحظة حرجة.
المهداوي يحمل بطاقة الصحافة المهنية، هذه البطاقة التي أصبحت اليوم مجرد حبر على ورق، لم تنفعه بشيء رغم التعقيدات والمضايقات التي تُفرض للحصول عليها. هذا الحكم يُعد دليلًا قاطعًا على أن هذه الحكومة تدفع البلاد نحو الهاوية، وتعمل ببطء على تقويض ما تبقى من استقلال الصحافة وحرية التعبير.
أما الوزير وهبي، فقد استغل منصبه ليس فقط للتأثير على مسار القضاء، بل قام بتمرير رسائله عبر الإعلام العمومي، متحدثًا عن قضية المهداوي وهي ما زالت أمام أنظار المحكمة. وكأن “العدل” في قاموسه يعني النفوذ والاستبداد، وكأن المحاكم مجرد أداة طيّعة تُوجه حيثما شاءت الأهواء.
إن هذا الحكم لا يجب أن يمر دون رفض شديد، فهو يُنبئ بمستقبل مظلم، حيث يسود الصمت والخوف، وتُكمم الأفواه، وتُحاصر الأقلام الحرة.
شارك هذا المحتوى
