وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في ورطة بعد اعتقال نائبه السابق

الأنباء بوست / حسن المولوع

ذكر موقع كفى بريس اليوم السبت خبرا مفاده بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية ينكب حاليا على فحص ومراجعة جميع الملفات التي سبق لنائبه السابق المعتقل حاليا بسجن عكاشة ، أن بث فيها او اتخذ بشأنها قرارات (…)

فإذا كان هذا الخبر صحيحا ، فإن ذلك سيكون صدمة لدى الرأي العام ، بحكم أن أول سؤال سيتبادر إلى الأذهان ، أين كان السيد وكيل الملك طيلة هاته المدة بأكملها من مراجعة الملفات خصوصا وأن نائبه انتقل من المحكمة الابتدائية المحمدية ،ما يزيد عن السنة، إلى المحكمة الابتدائية الزجرية ، عين السبع بالدار البيضاء ؟ لماذا لم يقم بهاته العملية ابان وجود نائبه او بعدما غادر المحكمة مباشرة ؟لماذا حتى الآن يقوم بذلك ؟ واذا افترضنا أنه اكتشف في الملفات التي يفتحصها خروقات فظيعة ، ألا يعني ذلك أن هناك من ظُلموا وأن حقوقا هضمت؟ فكيف سيتم اصلاح ما تم تدميره ؟ هذا إن افترضنا أن ذلك صحيحا وأن هناك ملفات فيها ما فيها من خروقات ، وبسبب ذلك فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية سيكون في ورطة غير مسبوقة إن كان الخبر فعلا صحيحا ، وإن كان خاطئا فيجب إصدار بلاغ للرأي العام قصد التوضيح .

وبين هذا وذاك ، ومادام أن الأمر فيه تهمة الإرتشاء ، فإن ثبتت في حق نائب وكيل الملك فيجب إرسال مفتشين لافتحاص كل الملفات سواء تلك الموجودة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية او بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، وذلك من أجل ارجاع الحقوق لاصحابها وتعويضهم من خزينة الدولة إن تعرضوا للظلم بسبب قرار من القرارات .

ومن المتوقع أن التحقيقات ستسير إلى أبعد اتجاه وأن هناك رؤوسا ستسقط ، لأن نائب وكيل الملك المعتقل حاليا إذا اكتشف بأنه متورط فإنه سيفضح المستور ويجر معه من كان معه او من يعرف عنهم أشياء ، لانه سيطبق قاعدة “علي وعلى أعدائي ” ، ولن تنطلي عليه الحيلة مثلما انطلت على الكوميسير محمد مصطفى ثابت الذي أوهموه وهو في السجن بحي الإعدام دال ، بأن يسكت حتى تهدأ العاصفة ويستفيد بعد ذلك من العفو ، لكنه انتهى به المطاف إلى تنفيذ الاعدام فيه .