الأنباء بوست/ حسن المولوع
يظهر جليًا أن قطاع الصحافة والنشر بات تحت رحمة إدارة عشوائية تفتقر للكفاءة والمسؤولية، مجسدة في قيادة يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع.
إن الفشل الذي يرافق اللجنة المؤقتة برئاسته هو دليل قاطع على قصور صارخ وأخطاء متراكمة، تكشف عن غياب رؤية استراتيجية ترتقي بالقطاع. فبدلاً من السعي للنهوض بالصحافة، يتجه مجاهد بها نحو الهاوية، مستخدمًا منصبه لتحقيق مصالح خاصة ومتجاهلًا احتياجات العاملين في المجال.
ولعل أبرز مظاهر هذا الإخفاق هو الدراسة “الهشة علميًا” التي قدمتها اللجنة وتم توزيعها عبر تطبيق الواتساب، والتي تشكل مثالاً صارخًا على إهدار المال العام بلا رادع. فهذه الدراسة، التي تم “طبخها” دون اتباع أي منهجية علمية، تجسد الإهمال والاستخفاف بالبحث العلمي.
وبدلًا من أن تُبنى على أسس علمية متينة، جاءت كعمل بدائي، وربما مستندة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي بأسلوب يفضح ضعف كفاءة اللجنة وفريقها، ولم تأت هذه الدراسة لتقديم إضافة نوعية، بل للتلاعب بالحقائق والهروب من المحاسبة.
والأخطر من ذلك، أن اللجنة لجأت إلى جمع بيانات الصحافيين دون إذن أو احترام لخصوصيتهم، مما يشكل تعديًا واضحًا على حقوقهم ويفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول أمانة يونس مجاهد وإخلاصه في قيادة هذا القطاع الذي يتطلب أقصى درجات الشفافية. فهذا النهج ليس إلا محاولة يائسة للتمويه على ضعف الإدارة.
وفي خطوة تزيد من الشكوك، امتنعت اللجنة عن الكشف عن الجهات أو الخبراء الذين أشرفوا على إعداد هذه الدراسة الهزيلة، وكأنها تتعمد التستر على الأطراف غير المؤهلة التي ساهمت في إنتاجها.
هذا الأسلوب في التلاعب بمسؤوليات القطاع يعكس مستوىً خطيرًا من الارتجال والعبث، ويضع علامات استفهام حول مهنية يونس مجاهد وطاقمه، إذ يبدو أن سياسة الغموض والتلاعب هي ما يفضله رئيس اللجنة، ليمسك بالخيوط كلها ويدير القطاع بمزاجية تخدم مصالحه الذاتية وأجنداته الشخصية.
لقد بات واضحًا أن يونس مجاهد حول اللجنة إلى ساحة لخدمة المصالح الخاصة، متجاهلًا تمامًا مصالح الصحافيين ومتغافلًا عن التحديات الحقيقية التي يواجهها قطاع منهك أصلاً. فهذه التصرفات تشكل إساءة عميقة لكل العاملين في الصحافة، وتحول القطاع إلى حقل ألغام مزروع بمخططات سياسية لا تخدم لا المجتمع ولا تطلعات الصحافيين.
إن يونس مجاهد ليس سوى نموذج آخر لمسؤول استغل منصبه لتحقيق مكاسب ضيقة، متناسيًا أن الصحافة، بقدر ما هي سلطة رابعة، فهي أمانة ورافعة للمجتمع. هذا القطاع يحتاج إلى قيادة واعية ومسؤولة، لا إلى لجنة تهدد أسسه وتُقوِّض مصداقيته.
شارك هذا المحتوى
