الأنباء بوست/ حسن المولوع
بعد نشر صحيفة الأنباء بوست لمقال بعنوان “طرد رئيس النقابة وإهانة الدستور.. فضيحة تستدعي اعتذار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، توصلنا من مصادرنا الخاصة بمعلومات دقيقة تنفي كل ما تم تداوله حول طرد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إذ تبين أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأنه تم ترويجه في إطار تصفية حسابات شخصية داخل النقابة واستغلال مفضوح للسجال العام لتعكير صورة المهنة واستهداف رموزها.
المعطيات الرسمية تشير إلى أن عبد الكبير اخشيشن ذهب يوم 28 غشت إلى مقر المجلس، معتقدا أنه يحضر الاجتماع المخصص للتنظيمات المهنية، بينما كان الموعد الفعلي قد حدد يوم الخميس 4 شتنبر وفق الدعوة الرسمية الموجهة له من قبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وبمجرد جلوسه في زاوية القاعة، جاء موظفان بكل أدب طالبين منه قراءة الدعوة لتبيان الموعد الصحيح، فتبين له أنه خارج الإطار الزمني المحدد. ولم يحدث أي طرد ولا أي إساءة، بل كان مجرد سوء تفاهم نظرا لخطأ في الموعد، وقد انصرف السيد اخشيشن بعدما أدرك الموقف.
يُذكر أن يوم الجمعة 28 غشت تم الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ثم يوم الاثنين المقبل سيتم استقبال الوزراء السابقين، فيما سيخصص يوم الخميس 4 شتنبر للاستماع إلى الجامعة الوطنية للإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية لناشري الصحف، إضافة إلى أطراف أخرى وجهت لها الدعوة. ويهدف ذلك إلى توسيع دائرة النقاش العمومي والمؤسساتي حول مشروع القانون رقم 026.25، عبر الاستفادة من مقاربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنظر لطبيعة المشروع وما يحمله من رهانات تتعلق بمستقبل مهنة الصحافة ومكانتها في البناء الديمقراطي.
رغم وضوح الحقيقة، تم تسريب الشائعة بسوء نية لتضليل الرأي العام، وقد حرصنا في الأنباء بوست على عدم الجزم في واقعة الطرد بل ذكرنا “إن صحت” كنقطة انطلاق لتحليل الوضع، بينما حاول البعض تصوير الأمر على أنه طرد في إهانة واضحة للمجلس كمؤسسة دستورية. وقد كتب السيد اخشيشن على صفحته في الفيسبوك موقفه الواضح تجاه هذه الواقعة ، مؤكدا أن النقابة اختارت الشفافية والمسؤولية وأنها لن تنجر وراء محاولات “تسمين رصيد التفاهة” على حساب المهنية.
إن هذه الحادثة تكشف الوجه القبيح لمحاولات بعض الأطراف تسييس النقابات والإعلام عبر التضليل والتشويه. ومن هنا تتضح أهمية الالتزام بالدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات حتى لا يتحول الإعلام إلى منصة للتشهير والسياسات الانتقامية بدل أن يكون أداة لمراقبة السلطة والدفاع عن المصلحة العامة.
الصحافة المغربية اليوم تواجه تحديا مزدوجا: مقاومة محاولات تسييس المهنة واستعادة مصداقيتها في مواجهة كل من يحاول تحويل الأحداث البسيطة إلى فضائح مصطنعة، وضمان حماية رموزها من الإشاعات الممنهجة. وفي هذا السياق، يظهر موقف الأنباء بوست كنموذج للنزاهة والمهنية، حيث لم يتم الحكم على صحة الخبر قبل التثبت، ولم يتم تصفية الحسابات عبر المهنة، بل تم الاعتماد على التحقيق والتحقق من المصادر.
إن هذه الحادثة ليست مجرد سوء فهم، بل تحذير لكل من يحاول تشويه النقابات أو استغلال الإعلام لنزاعات شخصية، ورسالة قوية بأن الحقيقة المهنية والنزاهة الصحفية ستظل السقف الذي لا يمكن تجاوزه مهما حاول البعض تصفية حساباته عبر التفاهة والإشاعات.
شارك هذا المحتوى
