الأنباء بوست
عبّر مركز “عدالة لحقوق الإنسان” عن قلقه البالغ إزاء قرار المحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت تعيين أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي حسن اليوسفي، والمقررة في الرابع من يونيو المقبل، وذلك بناء على شكاية تقدم بها عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ورئيس المجلس الجماعي لتيفلت.
وفي بيان صادر عنه، أكد المركز أنه يتابع عن كثب تطورات هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، مشيراً إلى ما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج” للناشط اليوسفي على خلفية مواقفه المنتقدة لما يعتبره فساداً مستشريا في تدبير الشأن المحلي بتيفلت.
ودعا المركز كافة القوى الحية، من هيئات حقوقية ومدنية، إلى الحضور المكثف لجلسة المحاكمة المرتقبة، تعبيراً عن التضامن مع اليوسفي، واحتجاجاً على ما يصفه بـ”سياسة التضييق على الأصوات الحرة”.
كما ندد المركز الحقوقي بما اعتبره استمرارا في مسلسل التضييق على اليوسفي، مؤكدا أن الأخير “لم يتوانَ في فضح اختلالات التسيير داخل المجلس الجماعي”، مطالبا الجهات القضائية بضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة، انسجاما مع روح الدستور المغربي الذي يكرس مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب “عدالة” بفتح تحقيق في “تجاوزات وخروقات” قال إنها تطال تدبير المال العام في المجلس الجماعي لتيفلت، مشيراً إلى أن تقارير عدة صادرة عن هيئات حقوقية وسياسية تؤكد وجود اختلالات تقتضي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة.
وحذر المركز من “استهداف اليوسفي قبيل الاستحقاقات الانتخابية”، معتبراً أن تحريك المتابعة في هذا التوقيت يطرح تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية للملف، لاسيما في ظل ما وصفه بـ”تورط المجلس الجماعي في ممارسات تفتقر إلى النزاهة والشفافية”.
وختم البيان بدعوة السلطات إلى إيفاد لجان تحقيق مستقلة للنظر في تدبير الشأن المحلي بتيفلت، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويضمن احترام سيادة القانون.
شارك هذا المحتوى
