الأنباء بوست
توصلت صحيفة الأنباء بوست بمعطيات حصرية ، تفيد بأن عضوا بمجلس الشلالات ومجلس عمالة المحمدية عن حزب التجمع الوطني الأحرار ، تعودت على القيام بعمليات نصب على أشخاص ، وإصدار شيكات بدون مؤونة ، ومن المحتمل أن تكون هناك مذكرة بحث وطنية صادرة ضدها بمدينة الدار البيضاء ، قد تكون مرتبطة بإصدار شيك بدون مؤونة بعد تقديم شكاية ضدها من طرف المشتكي (ي.م) في أواخر يوليوز من السنة الجارية ، والذين سيقطعون الشك باليقين هم الدرك الملكي التابع للمنطقة بعد قيامهم بالتحري ورصد وتتبع هذه السيدة .
وأفادت مصادرنا أن السيدة المعنية وهي عضو بمجلس الشلالات ومجلس عمالة المحمدية ، قامت بعملية نصب أخرى بعد سلسلة من العمليات المماثلة، كان ضحيتها أحد الأشخاص يدعى (م.ش) ، بعدما احتالت عليه رفقة مساعدين لها من أجل كراء مقهى قصد تسييرها، وبعدما تم ايهام الشخص المعني بأن المقهى جيدة ولا تشوبها شائبة ، تم الاتفاق على كرائها بما قدره ستة ألاف درهم شهريا ، وتسبيق 40 ألف درهم ، وبالفعل وافق الشخص واراد أن يمنحها شيكا بالمبلغ المالي المذكور ، لكنها رفضت الشيك بحجة أنها لا تقبل الشيكات ، والحقيقة انها لا تقبل الشيكات لأنها تعلم أن لديها مشاكل في هذا الباب مرتبطة بما أسلفنا ذكره .
وأضافت مصادرنا في السياق ذاته بأن ” الشخص المعني قام بمدها المبلغ المالي نقدا ، بعدما تم ابرام عقد بينهما ، وعند بداية توضيب المقهى ، سيكتشف بأنها تحيط بها الشبهات المرتبطة بتردد العديد من المنحرفين أو الذين يتاجرون في الممنوعات واشياء أخرى لم تكشفها له قبل ابرام العقد ، وخوفا على نفسه من أن تعترضه مشاكل ما مع السلطات ، طلب منها فسخ العقد وإرجاع أمواله ، لكنها رفضت مده أمواله ، وبقيت تماطله ، ومع طول ايام المماطلة بدأ الخوف يتسرب الى المعني بالأمر مما جعله يقبل على مضض فسخ العقد على أن تمده أمواله بعد نهاية الانتخابات التي جرت بتاريخ 8 شتنبر من السنة الجارية ، ومما زاد من حسن نيته هو وجود شخص معهما كشاهد على هذا التراضي .
مرت الأيام والأسابيع ، والشهور على فسخ العقد الذي قامت بصنعه رفقة أحد الموظفين المشتغلين بأحد المصالح الواقعة بتراب عمالة المحمدية دون أن يحصل المعني على امواله ، ومنذ ذلك الحين ظلت تماطله ، وسلك معها جميع الوسائل الودية دون جدوى ، ليكتشف أنه تعرض لعملية نصب ..
قرر الشخص المعني بالتقدم بشكاية ضدها لأنه يتوفر على كافة الاثباتات كونها لم تمده بأمواله مقابل فسخ العقد ، وذلك لكونها ظلت تتواصل معه هاتفيا وعلى تطبيق الواتساب ، وتلك المحادثات كلها مسجلة تم تفريغها بواسطة مفوض قضائي و هي حجة تنضاف إلى حجج أخرى سيضمنها لشكايته بعد استشارة المحامية التي ستتكلف بالقضية .
وعلى ما يبدو أن هذه السيدة متعودة على مثل هاته الأفعال منذ سنوات 2012 -2013-2014-2018-2021 حسب ما توصلنا به من معطيات حصرية من طرف مصادرنا ، حيث أنه جرت متابعتها في أكتوبر سنة 2018 في ملف جنحي تلبسي يتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة ووجهت ضدها شكاية من طرف (بن .خ ) ، وفي هذه السنة 2021 وجهت ضدها شكاية من نفس النوع والتي من المحتمل أن تكون سببا في اعتقالها إضافة إلى شكاية النصب المتعلقة بالمقهى السالفة الذكر .
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة ، تتساءل صحيفة الأنباء بوست ، كيف تم ترشيح هذه السيدة ضمن لائحة زكاها المنسق الإقليمي عن حزب التجمع الوطني للاحرار هشام ايت منا دون البحث في سيرتها المشهورة؟ وبمن سيتم تعويضها إن جرى اعتقالها ؟ وهل سيتحرى الدرك الملكي التابع للمنطقة ويقوم باعتقالها إن كانت مذكرة البحث الوطنية صادرة في حقها ، لأنه وكما هو معلوم أن الشيكات بدون مؤونة يجري اعتقال مصدريها فورا .
وستوافيكم صحيفة الأنباء بوست بكل التطورات وايضا بالتفاصيل وبالوثائق المتعلقة بقضية النصب …يتبع
شارك هذا المحتوى
