الأنباء بوست 

لم تستطع ولاية أمن الدار البيضاء الحصول على معلومات حقيقية وواضحة من المصالح الإدارية بالمنطقة الأمنية الرابعة بن مسيك ، حتى يتسنى لها الرد بشكل واضح عبر بيان حقيقة يتعلق بمقال نشرته صحيفة الأنباء بوست بتاريخ ال 26 من ماي 2023 ، والمعنون ب “تهاون ولامبالاة بمصلحة البطاقة الوطنية بأمن منطقة ابن امسيك بالدار البيضاء” ، إذ قامت ولاية الأمن المذكورة تعميم بيان أسمته ببيان حقيقة وهو بعيد عن الحقيقة تماما .

تمت كتابة البيان بلغة مليئة بالشتم الناعم ، وبعبارات بعيدة عن لغة التواصل الفعال، وفيها محاولة لضرب مصداقية المنبر الإعلامي المتلائم مع القوانين الجاري بها العمل ، كما اتهم البيان أيضا كاتب المقال بنشر معطيات تتضمن جملة من المغالطات ، والحقيقة أن العكس هو الحاصل ، إذ بيان الحقيقة المذكور هو الذي تضمن العديد من المغالطات ، وهذا ليس ذنب خلية التواصل بولاية الأمن لمدينة الدار البيضاء ، بل الذنب يقع على عاتق المسؤول بالمنطقة الأمنية الرابعة بن مسيك ، الذي قدم معلومات غير صحيحة ، بعيدة كل البعد عما جاء في المقال، ومعلومة واحدة ضمن المقال ستنسف كل ما جاء في البيان الذي لم يتم بناؤه على أساس مثين ، وبدل أن يساهم في تنوير الرأي العام ، ساهم في تضليله على إيقاع “أنصر أخاك ظاما أو مظلوما”

لقد حق علينا في صحيفة الأنباء بوست دفاعا عن مصداقيتنا أن نطلق على بيان ولاية الأمن بالبيضاء المثل الشهير الذي تناقلته الأجيال والذي يقول: “فسر الماء بعد الجهد بالماء” ، إذ تدور قصة هذا المثل في قديم الزمن حين استدعى أحد الملوك أحد العلماء ليفسر له ما هو الماء؟ فكان جواب العالم “إن الماء هو… وبدأ العالم بشرح الماء ومكوناته، وتركيبته، وأخذ منه الشرح وقتًا طويلًا، وبعد كل هذا السرد المتواصل قال: يا مولاي، في النهاية أقول: الماء ما هو إلا ماء ، فقال الملك: عجبًا لك يا رجل! فسرت الماء بعد الجهد بالماء! اذهب فلن أعطيك شيئًا، ولن أقطع رأسك. وانصرف العالم بعد كل ما بذله من مجهود، وكان مكسبه الوحيد هو حفاظه على حياته، ولما انتشر ما حدث على مسامع الناس، صارت جملة: “فسر الماء بعد الجهد بالماء”، مثلاً شهيراً تناقلته الأجيال.

إنه وبالرجوع إلى المقال المذكور ، نجد أنه لم يتحدث إطلاقا عن وقائع تاريخ 17 من ماي 2023 ، وبالمناسبة هي وقائع صحيحة ذكرها بيان الحقيقة ، ونضيف معلومة عليها أن المسنة تمت معاملتها معاملة خاصة بذلك التاريخ من طرف رئيس المصلحة، الذي ذكر لمرافقتها بأن كبار السن لهم الأولوية ، وقبل ذلك فرئيس المصلحة استقبل حفيذها ومده بمعلومات تتعلق بإضافة بعض الوثائق الخاصة، فيما يتعلق بنسخة الحكم ، وبالطبع هذا ما حصل ، وبالتالي فالمقال لم يشر بتاتا الى ذلك التاريخ ، بل أشارإلى وقائع تاريخ ال 26 من ماي 2023 ، بدليل أن المقال تضمن عبارة ” اليوم الجمعة ” ، وبالرجوع الى تاريخ النشر نجده مطابقا مع اليوم المذكور زوالا ، وهذا التاريخ أي ال 26 من ماي ، لم يذكره بيان الحقيقة الصادر عن ولاية أمن الدار البيضاء ، ما يدل على أن معلومات المقال هي معلومات صحيحة يمكن الرجوع إليها، ولهذا السبب لم يتم تفنيدها عبر البيان ، لانه من المحتمل أن المنطقة الأمنية بنمسيك هي التي لم تقدم المعلومات الصحيحة، فقامت بما قام به العالم الذي أراد تفسير الماء للملك ، ففسر الماء بعد جهد طويل بالماء من أجل أن ينقد حياته ، فكان بيان الحقيقة لولاية الأمن البيضاء يسير في الاتجاه المعاكس للحقيقة.

من الأكيد أنه من واجب المصلحة الإدارية المذكورة القيام ببحث اداري طبقا للضوابط المهنية والتنظيمية خاصة فيما يتعلق بالحالات الاستثنائية ، فهذا من المسلم به ومن البديهيات، وهذا ما قام به رئيس المصلحة عند استقباله لحفيذ المسنة ، وتم القيام به بتاريخ 17 من ماي، لكن عندما يتكرر الأمر ويصل حد الإرهاق ووضع الناس في دائرة الشكوك والاتهامات خصوصا بعد استكمال الإجراءات ووجود حكم قضائي مر من جميع مراحل البحث ، فهنا من حق أي احد ان يضع عدة علامات استفهام ، فالأمر تكرر في تاريخ ال 26 من ماي 2023 من طرف موظف وموظفة عبر وضع أسئلة توبيخية ولا علاقة لها بالمسائل التنظيمية والمهنية ، انما هي أمور منفرة للغاية.

إن مقال الأنباء بوست لم يقدم ادعاءات زائفة ولم يتهم جل الموظفين بأي اتهام ، بل ركز على موظف وموظفة فقط ، بدليل أن المقال ذكر عبارة “… الثورة التي أحدثها السيد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي فيما يتعلق بتبسيط المساطر طبقا للقانون وسلك طرق تواصلية راقية ، لكن وللأسف دائما نجد موظفا صغيرا يفسد ما يبنيه الكبار” ، والانباء بوست معروفة بإشادتها المتواصلة بمجهودات الأمن الوطني بسائر ربوع المملكة وعلى راسهم السيد المدير العام عبد اللطيف الحموشي المعروف باحترامه وتقديره لرجال ونساء الاعلام

وبعيدا عن كل ما ورد في مقال الأنباء بوست ، فإننا نشيد بالتفاعل السريع لولاية أمن مدينة الدار البيضاء ، ولأن الواجب المهني والأخلاقي والقانوني يفرض علينا نشر حق الرد ، فإننا ننشر بيان الحقيقة حرفيا كما توصلنا به ، وكإشارة للمكلفين بالتواصل أنه كان من الضروري الإشارة الى تاريخ نشر المقال وعنوانه والدعامة التي تم نشره عبرها ، اذ أن الدعامة ليست هي مواقع التواصل الاجتماعي كما جاء في البيان المذكور ، انما هي صحيفة الكترونية وكاتب المقال هو صحافي مهني وليس متطفلا على الميدان ، ويمكن تفاديا لاشهارها او التشهير بها عدم ذكر اسمها، على الرغم من ان التشهير واجب في مثل هذه النوازل، وذلك من أجل فضح من يروج معلومات زائفة حتى يفقد مصداقيته امام الرأي العام ، وطبعا لأننا ندافع عن مصداقيتنا لأننا لم نقم بترويج معطيات زائفة فلقد قمنا بالرد نقطة بنقطة ، والنقطة الأساسية تتعلق بتاريخ الوقائع الذي هو عكس التاريخ الذي أشار اليه البيان المذكور ، وكما يقول الفقهاء ” ما بني على باطل فهو باطل” ، ولو كان الامر يتعلق بالمساطر لقلنا إن ذلك يعد خللا اجرائيا ينص عليه القانون يؤدي الى البطلان .

و ما دامت العملية تسير في اتجاه تنوير الرأي العام وليس تضليله ، فالواجب هو نشر هذه الجزئيات، وعدم نشرها يعد في لغة التواصل من عيوب العملية التواصلية، فهذا ما تعلمناه ، وذلك ما نحن متخصصون فيه ، فعندما يقرأ أي احد بيان الحقيقة فإنه لن يعرف أي مقال تم نشره وأين ، ولهذا قلنا البيان فيه عيب تواضلي ، وإليكم البيان كما توصلنا به مع دعوتكم الى الرجوع الى المقال المشار الى عنوانه أعلاه، والراي العام هو من بيده الحكم :

بيان حقيقة

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل جدي وسريع، مع خبر منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تناول ادعاءات بأن “المصلحة المكلفة بإنجاز البطاقة الوطنية بمنطقة أمن ابن مسيك، تأخرت في معالجة ملف سيدة مسنة”، وهي المادة الإعلامية نفسها التي زعم كاتبها أن “عناصر الأمن الوطني بعين المكان، ينتحلون صفات ضباط وأعوان للشرطة القضائية بدون حق بعدما قاموا بطرح مجموعة من الأسئلة على المعنية بالأمر”.

وتنويرا للرأي العام الوطني، وتفاعلا مع ما جاء في المقال المرجعي من معطيات تتضمن جملة من المغالطات، تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح النقاط التالية:

بتاريخ 17 ماي 2023، تقدمت سيدة من مواليد 1920 أمام مركز تسجيل المعطيات التعريفية التابع لمنطقة أمن ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء، وذلك من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لأول مرة، حيث تم استقبالها وتسجيل معطياتها الشخصية في ظرف مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث دقائق، كما هو موثق ضمن المنظومة المعلوماتية المخصصة لمعالجة ملفات الوثائق التعريفية.

وفي نفس التاريخ، تم الشروع في معالجة هذا الطلب، حيث تعذر في البداية استغلال بصمات المعنية بالأمر بسبب عوامل تتعلق بالسن، كما تعذر أيضا استغلال أرشيف البصمات الأصبعية الممسوك محليا وعلى المستوى المركزي بسبب عدم إنجازها لأية وثيقة تعريفية سابقا، حيث تم التنسيق مع المصالح المركزية المكلفة بتدبير هذا النوع من الملفات، وذلك بغرض تمكينها من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية باستغلال معطيات تعريفية بديلة، وهو ما تكلّل بإنجاز هذه الوثيقة في أفق تسليمها للمستفيدة.

أما بخصوص الادعاءات التي تناولها هذا المقال حول طرح أسئلة شخصية على المرتفقة المشار إليها سابقا، يضيف البلاغ، فالأمر يتعلق في حد ذاته ببحث إداري تقتضي الضوابط المهنية والتنظيمية إجرائه في حالة معالجة حالات استثنائية لطلب بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، خصوصا وأن السيدة المعنية بالأمر لم يسبق لها إنجاز أي وثيقة تعريفية رغم سنها المتقدم، ولا تتوفر على معطيات مخزنة ضمن قواعد معطيات الأمن الوطني، وذلك تفاديا لأي تزوير أو استعمال تدليسي أو إجرامي لهويتها الشخصية، انطلاقا من مسؤولية مصالح الأمن الوطني في حماية المعطيات التعريفية للمواطنين المغاربة.

وإذ تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح هذه المعطيات ، فإنها تنفي الادعاءات والاتهامات المنسوبة لموظفيها، مؤكدة في المقابل أن جميع الشرطيين العاملين بكل مصالح الأمن الوطني يمارسون مهامهم في إطار مهني ووفق صلاحيات يحددها القانون والنصوص التنظيمية ذات الصلة، وهي الصلاحيات التي تهدف بالأساس إلى تقديم خدمات إدارية تمتاز بالجودة والفعالية من جهة، وضمان أمن المواطنين وحماية معطياتهم الشخصية، من جهة ثانية