الأنباء بوست / حسن المولوع
على الرغم من التطور الباهر للجهاز الأمني المغربي على مستوى المعدات والكفاءة البشرية وغيرها من الامور من أجل التصدي لمختلف الجرائم ، إلا أن هناك أمر هام مازال يسير بالطرق التقليدية القديمة ، وقد حان الوقت للإجتهاد فيه ، ريثما تكون لنواب الأمة إرادة سن نص بخصوص الموضوع الذي سنتطرق إليه .
يتعلق الأمر هنا باستدعاء الشرطة ، حيث أنها وفي بعض القضايا تقوم بالتحري عن أمر ليس ثابتا في حق شخص بناء على شكاية أو أي شيء آخر ، وتكون في هذه الحالة ملزمة بالاستماع الى المعني بالأمر ، فتوجه إليه ذلك الاستدعاء الازرق ، فيه “أن يحضر عاجلا قصد تبليغه أمرا يهمه ” ، الواقع أن هذا الاستدعاء بشكل عام هو استدعاء قانوني وعادي جدا لأن قانون المسطرة الجنائية ليست فيه اي صيغة معينة عن كيفية تحرير هذا النوع من الاستدعاءات ، لكن ما المانع من أن يقوم من يحضر الاستدعاء لمنزل المعني بالأمر بإبلاغه عن طبيعة الاستدعاء ، خصوصا وأن هناك شكايات يتم وضعها انتقاما من المعني بالأمر ، وواضعوها تكون غايتهم فقط ذلك الارباك الذي يحدث وسط الأسرة وللمعني بالأمر ، وهناك من ينتشون عندما يلحقون ضررا نفسيا بالمشتكى به ، وليست غايتهم قطعا جبر ضررهم نتيجة ما تعرضوا إليه وإنما الانتشاء بتوصل المعني بالأمر بذلك الاستدعاء ، وعليه ، لماذا لا يوجد هناك اجتهاد في هذا الامر؟ فعلى سبيل المثال لماذا لا يطرح ضابط الشرطة تلك الأسئلة على المعني بالامر في بيته او مكتبه بدل من أن يستدعيه إلى مكتبه وهو لا يعلم شيئا عن فحوى الاستدعاء وحينما يتبين له ان هناك دليل ما أثناء الاستماع إليه يستدعيه إلى مكتبه .
إن هذه الإشكالية يجب التفكير فيها بعمق في انتظار تعديل قانون المسطرة الجنائية ، وهذا التفكير يكون في إطار الاجتهاد بين وكلاء الملك ونوانبهم وبين الشرطة القضائية ، لايجاد الصيغة الملائمة لمثل هاته الاستدعاءات خصوصا تلك المرتبطة بشكايات لها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي ، من أجل عدم إلحاق الضرر بأي كان ،سواء بالمشتكى به أو بأسرته ، لأن الذهنية المغربية ، عندما تسمع رجل الشرطة جاء إلى البيت ،معناه أن الأمر جلل ، وفي الغالب يكون الأمر مآله الحفظ ، فينتشي المشتكي بالنصر ، والمشتكى به يلحق به الضرر النفسي واسرته ، وضابط الشرطة يأتيه الازعاج في الوقت الذي كان بالإمكان أن يصب جهده على امر اهم من ذلك .